مفيدي :ليس للأساتذة حق في الإدماج
صرح البرلماني محسن مفيدي،عن حزب العدالة والتنمية،أن لاحق للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج في الوظيفة العمومية، وربط الأمر بعدم وجود إمكان مادي أو سياسي أو تقني …،”و لا تا شي حاجة”، حسب تصريحه.
وأنا أقول لسي محسن مفيدي الآتي:
أولا: حديثك بذلك الأسلوب، الذي فاق بسلطويته،أسلوب وزير التعليم، الذي نزع كمامته، استغرابا من موقفك غير المتوقع، ولا يتوافق مع دورك كبرلماني تمثل الأمة، ومنهم طبعا 102 ألف أستاذ وأستاذة المطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية، كما أنه لم يجبرك أحد على استعمال ذلك الأسلوب العدائي المتعالي، الذي سيضر بحزبك وبشركائه، مما يدل على سذاجة سياسية، إذ ليس كل شيء يقال في السياسة ياسيدي.
ثانيا: لست أنت من يعطي الحق أو يمنعه، حتى تجزم بعدم أحقية هؤلاء الأساتذة في الإدماج في الوظيفة العمومية، إنما القرار بيد الحكومة، ذات السلطة التنفيذية، والمتضررون عازمون على ربح معركتهم النضالية ضد هذا القرار الظالم، لإيمانهم أن الحقوق تنتزع ولا تعطى.
ثالثا: يبدو لي أنك تجهل الكثير عن ملف التعاقد، وأنصحك بالانفتاح على مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لتعرف منهم حقيقة التوظيف بالعقدة، ولي اليقين أنك ستصطف إلى جانبهم وتتبنى كل مطالبهم، لأن بنود العقدة مذلة ، ولا تحقف الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي للأستاذ الذي يعد شرطا أساسيا لتحقيق الجودة في التعليم .
رابعا: قولك عدم وجود”لا إمكان مادي أو سياسي أو تقني ،أو تاشي حاجة” ، أليست الأجرة التي يتقضاها هؤلاء الأساتذة مصدرها خزينة الدولة،لعدم قدرة الأكاديمية على توفير ما يلزم من اعتمادات مادية، فأي ضرر مادي إذن سيلحقونه بميزانية الدولة إن تم إدماجهم في الوظيفة العمومية، إن كانت هي من يؤمن أجرتهم؟!!
خامسا: “لا وجود لإمكان سياسي” ، ترى هل القرار السياسي الذي اتخذ من أجل التوظيف بالعقدة، قرار مقدس، لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن تغييره أو إصلاحه؟!! وما دورك كبرلماني غير تصويب الاختلالات والنقائص التي تعتري القرارات الحكومية؟.
سادسا: “ولا تقني” سبحان الله، هل عجزت التقنية على استيعاب مطلب هؤلاء الأساتذة، لتحول أجرتهم من تدبير الأكاديمية إلى تدبير وزارة المالية؟.
لقد حاولت أن أفهم سبب تصريحاتكم وسياقاتها، ولم أخلص إلا لحقيقة واحدة، وهي كونها تعبر عن شرود سياسي، وعن عجز واضح في التصدي للقرارات اللاشعبية التي تروم تركيع الشعب وإذلاله، وكم كان جميلا أن لو استعملت جرأتك التي استفزت المتضررين وعمقت آلامهم، خصوصا بعد الاقتطاعات الظالمة التي طالت أجورهم، وما تعرضوا له من منع وتضييق في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير ،في الإفصاح عن الجهة السياسية التي جعلتك تدرك أن الإدماج في الوظيفة العمومية غير ممكن.
الأستاذ:كيمية العياشي